ذكرت "منظمة هيومن رايتس ووتش" في تقرير، أنّ الجيش المالي وحلفاءه من القوّات الشّبه العسكريّة الرّوسيّة، ارتكبوا "فظائع جديدة بحقّ المدنيّين في وسط مالي".
وأوضحت أنّ غارةً بطائرة مسيّرة عسكريّة في 16 أيلول الماضي في غيليدي في منطقة موبتي، "أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيّين على الأقل وإصابة ستّة آخرين، بينما كانوا متجمعين تحت شجرة لاستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك)".
وأشارت المنظّمة إلى أنّها وثّقت حالات احتجاز تعسّفي وتعذيب في القاعدة العسكريّة "حمدون بوكاري باري" في سيفاري، بين أيّار وآب 2026، لافتةً إلى أنّ "عشرات المدنيّين احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، داخل حاوية معدنية تفتقر إلى التهوية والمرافق الصحية، وعُرّضوا لدرجات حرارة قاسية".
يُذكر أنّ مالي تشهد منذ العام 2012، أزمةً أمنيّةً عميقةً تؤجّجها أعمال العنف الّتي ترتكبها جماعات جهاديّة، إلى جانب عصابات إجراميّة ذات طابع قبلي وحركات استقلاليّة من الطوارق.
وكان قد اتجه المجلس العسكري الحاكم منذ انقلابَين في عامَي 2020 و2021، نحو روسيا للحصول على الدّعم، من خلال الاستعانة بعناصر من مجموعة "فاغنر" الّتي تحوّلت إلى "فيلق إفريقيا" عام 2025.
